ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الجمعة، مشروعي قانون يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية، لدعم برامج الصمود الاجتماعي والتكامل الرقمي في موريتانيا.

 

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة النائب العيد محمذن امبارك، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو محيميد.

ويتعلق مشروع القانون الأول رقم 26-043 باتفاقية تمويل موقعة في 21 أغسطس 2026، مخصصة لدعم الصمود الاجتماعي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.

 

أما مشروع القانون الثاني رقم 26-044، فيتعلق باتفاقية تمويل إضافي موقعة في 16 سبتمبر 2026، لصالح البرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP – SOP1)، ضمن مبادرة التحول الرقمي من أجل إفريقيا.