أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية المشمولين في ملف «قضية مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق المكلف بملف الإرهاب، مع طلب إيداعهم السجن، وذلك عقب استجوابهم من طرف النيابة.

 

وشمل الاستجواب متهمين يتابع بعضهم في الملفين المرتبطين بالقضية، فيما يلاحق آخرون في أحدهما فقط، من بينهم مدونون، بعد إحالتهم إلى النيابة من طرف شرطة أمن الدولة، إثر استكمال التحقيقات الأولية.

وبدأت توقيفات المشمولين في القضية مساء 28 سبتمبر الماضي، واستمرت خلال الأيام اللاحقة، فيما تولى جهاز أمن الدولة جانبا رئيسيا من التحقيقات التي استمرت أكثر من شهر.

 

وتفرع عن القضية مسار آخر يتعلق بشبهات تزوير وثائق عقارية، تولت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق فيه مع عدد من المشتبه بهم، خصوصا العاملين في مجال الوساطة العقارية.

وكان الناطق باسم الحكومة السابق، الحسين ولد مدو، قد أعلن في 7 أكتوبر الماضي توقيف 17 شخصا في إطار القضية، التي قالت الحكومة إنها تتعلق بشبكة متهمة بالابتزاز المالي وصناعة الأخبار الكاذبة ونشرها، والتشهير والتهديد وشراء الصمت.