نظمت الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني «وكالة تكوين» ورشة عمل لبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواءمة برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل، وتسهيل حصول المتدربين على فرص للتدريب الميداني، بما يسهم في رفع نسب تشغيل الخريجين.

 

وشهدت الورشة عرضاً قدمه الخبير الدولي محمد عالي دياهي حول واقع الاقتصاد الوطني وسوق العمل، تناول فيه ضعف التنسيق بين مؤسسات التكوين والمقاولات، ودور القطاع غير المصنف والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاعات الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والصناعات الاستخراجية والتحويلية.

 

ودعا الخبير إلى توجيه التلاميذ مبكراً نحو التكوين المهني، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التكوين والشركات، بما يضمن استجابة البرامج التدريبية لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية.

كما ناقش المشاركون صعوبات توفير التربصات الميدانية وتأطير المكونين ومواكبة الخريجين، إضافة إلى ضرورة استحداث تخصصات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية، بما فيها تخصصات الذكاء الاصطناعي.

 

وأكد المدير العام للوكالة، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، أن نجاح مؤسسات التكوين المهني يرتبط بمدى قدرتها على إدماج خريجيها في سوق العمل، داعياً إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستقطاب الشباب نحو التكوين المهني.

 

وتأتي الورشة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بضعف التنسيق بين مؤسسات التكوين والمقاولات، رغم حاجة قطاعات اقتصادية مختلفة إلى عمالة مؤهلة.