أعلنت الحكومة الموريتانية عن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، تشمل مراجعة آلية تسعير المحروقات، وزيادة الأجور والمعاشات، ودعم فواتير الماء والكهرباء، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.

 

وقال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة تعتزم مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على المستهلكين، ومنع ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق قدرتهم الشرائية.

 

كما أعلن التوجه إلى مواصلة تطبيق آلية تسقيف أسعار المواد الأساسية، بما فيها القمح والأرز والسكر والزيت، مع إضافة اللحوم إلى قائمة المواد المشمولة، إلى جانب تشديد الرقابة على الاحتكار والمضاربة.

 

وفيما يتعلق بالموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، كشف ولد اجاي عن توجه لتعويض جزء من تراجع القدرة الشرائية، خصوصاً لدى أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت.

وأشار كذلك إلى دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة لبحث رفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية، بما يراعي معدلات التضخم المسجلة منذ بداية الحرب.

 

وعلى مستوى الخدمات الأساسية، أعلن أن الحكومة ستتحمل مؤقتاً جزءاً من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وتشمل الإجراءات أيضاً توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة، بالتوازي مع التنسيق مع البنك المركزي لاستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للحد من التضخم.