أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، أن السلطات لن تسمح بتسجيل أي شخص في السجل الوطني البيومتري دون استيفاء الشروط القانونية، كما لن تقبل بحرمان أي مواطن موريتاني مستحق من حقه في التسجيل والحصول على وثائقه المدنية.

وأوضح الوزير أن التسجيل في السجل الوطني يرتبط بحقوق وواجبات، ما يتطلب التحقق من أهلية المتقدمين واحترام الإجراءات القانونية لإثبات الجنسية، مشيرًا إلى أن تسهيل الخدمات لا يعني تجاوز المساطر المعتمدة.

 

وأضاف أن مليونًا و179 ألف شخص سُجلوا في السجل البيومتري خلال الفترة من 2020 إلى 2026، من بينهم نحو 16 ألفًا في الخارج، لافتًا إلى أن موريتانيا لا تزال من الدول القليلة التي تتيح التسجيل الجديد في سجلها الوطني.

 

وأقر الوزير بوجود اختلالات سابقة في مراكز الحالة المدنية، من بينها الازدحام وبطء الإجراءات وصعوبة استخراج الوثائق، مؤكدًا اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الخدمات داخل البلاد وخارجها.

وأشار إلى إطلاق خدمة تقديم طلبات التسجيل لأول مرة عبر منصة إلكترونية، مع إخضاع الملفات للتحقيقات القانونية اللازمة، بهدف تسهيل حصول المواطنين المستحقين على وثائقهم المدنية.