رفض القاضي الفدرالي الأمريكي ديفيد كارتر، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، طلبا تقدمت به وزارة العدل لوقف ولاية كاليفورنيا مؤقتا عن فرز بطاقات الاقتراع البريدية الواردة من قائمة تضم نحو 20 ألف شخص، تزعم الوزارة أنهم غير مواطنين، وذلك قبل ستة أيام من الانتخابات النصفية، وفق ما أوردته قناة «الجزيرة» الإنجليزية نقلا عن وكالة رويترز.

 

واعتبر كارتر أن طلب الوزارة، الذي قدم في اللحظات الأخيرة، يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تمنح الولايات صلاحية إدارة انتخاباتها، مشيرا إلى أن الحكومة الفدرالية لم يسبق لها أن سعت، عشية انتخابات، إلى إجبار ولاية وحكومة محلية على التخلي عن إجراءاتهما الانتخابية.

 

وأضاف القاضي، الذي عينه الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1998، أن استبعاد أكثر من 20 ألف بطاقة اقتراع بناء على طلب الوزارة يثير إشكالات دستورية، فيما سارعت وزارة العدل إلى استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للدائرة التاسعة.

 

وكانت وزارة العدل قد رفعت الدعوى في 15 أكتوبر الجاري، في خطوة تأتي قبل الانتخابات النصفية المقررة الثلاثاء المقبل، والتي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. وبحسب رويترز، أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من 100 أمر استدعاء للحصول على سجلات عشرات الآلاف من الناخبين في 13 ولاية على الأقل.

 

ويحظر القانون الأمريكي على غير المواطنين التصويت في الانتخابات الفدرالية، غير أن خبراء قانونيين يشيرون إلى محدودية الأدلة على انتشار هذه الممارسة. وفي المقابل، أكدت سلطات كاليفورنيا أن إجراءاتها الانتخابية تتضمن ضمانات لمنع تصويت غير المواطنين، ووصفت بيانات وزارة العدل بأنها مشكوك فيها.

 

وفي السياق ذاته، أفادت منصة «ديموكراسي دوكيت» بأن نحو ربع الناخبين المدرجين في القائمة المعنية بمقاطعة لوس أنجلوس مولودون في الولايات المتحدة.