استعرضت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، توجهات بلادها في مجال جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للاستثمار 2026، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الوزيرة إن موريتانيا تعمل على تنويع اقتصادها وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، المعتمد عام 2025، يستهدف توفير إطار قانوني أكثر شفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتوجيه الحوافز نحو المشاريع الإنتاجية وخلق فرص العمل.

 

وأضافت أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مستفيدة من الموارد الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.

 

وأكدت بنت أحمدناه أن التوجه الاستثماري للبلاد يستهدف زيادة الإنتاجية والتنافسية، وتوسيع الصادرات، وتعزيز القيمة المضافة محليا، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج.

 

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إقامة شراكات استثمارية استراتيجية، وتعبئة التمويل الخاص للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وربط الاستثمارات الدولية بالقطاع الخاص الوطني.

كما تحدثت عن التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مشيرة إلى إطلاق مشروع مشترك لتحسين سياسات الاستثمار ودعم اقتصاد رقمي شامل ومستدام، فضلا عن الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية، وتحسين المعلومات المتاحة للمستثمرين، وإعداد مشاريع قابلة للتمويل.

 

وشددت الوزيرة على أن موريتانيا تسعى إلى استقطاب استثمارات نوعية تدعم الإنتاج الوطني، وتوفر فرص العمل، وتعزز دور القطاع الخاص، مع مراعاة متطلبات الاستدامة.