تتوقع الحكومة الموريتانية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5% خلال عام 2027، مع تسجيل فائض في الميزانية العامة للدولة يبلغ 62 مليار أوقية قديمة، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت الوزارة، في إيجاز نشرته بشأن مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي عُرض على مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن الإيرادات الإجمالية للدولة يُتوقع أن تصل إلى 1521.1 مليار أوقية قديمة، مقابل نفقات وصافي قروض بقيمة 1459.1 مليار أوقية قديمة.

 

وأضافت أن التوقعات تشير إلى استقرار معدل التضخم عند حدود 3.3%، بالتزامن مع تحقيق فائض إجمالي في الميزانية قدره 6.2 مليارات أوقية جديدة، أي ما يعادل 62 مليار أوقية قديمة.

في المقابل، يُتوقع أن يسجل الرصيد الأولي للميزانية، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، عجزا بقيمة 213 مليار أوقية قديمة، بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ويمثل هذا المستوى تحسنا مقارنة بتوقعات عام 2026، التي قدرت العجز الأولي، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، بنحو 221.8 مليار أوقية قديمة، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.