بدأت الجبهة النقابية للدفاع عن العمل في السنغال إضرابًا عامًا لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من الأربعاء، للمطالبة بتنفيذ اتفاقيات مبرمة مع السلطات، تشمل مراجعة معاشات التقاعد، ورفع سن التقاعد الإجباري من 60 إلى 65 سنة، وصرف التحفيزات، وتعميم تعويض السكن بقيمة 100 ألف فرنك إفريقي.

 

وتضم الجبهة 13 نقابة في قطاعات بينها التعليم والصحة والكهرباء، وتطالب الحكومة باحترام تعهداتها الواردة في الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي الموقع في مايو 2025.

وسبق الإضراب احتجاج شارك فيه نحو 150 شخصًا في داكار، الثلاثاء، فيما دعت الحكومة النقابات إلى تأجيله ومواصلة الحوار، بعد أن اقترح الوزير الأول تعليق الإضرابات لمدة ثلاثة أشهر والعمل على تسوية المطالب تدريجيًا.

 

ويأتي التحرك النقابي في ظل ضغوط اقتصادية تواجهها السنغال، بعدما بلغ الدين العام 132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، وفي وقت تسعى فيه السلطات إلى تنفيذ إصلاحات مالية بدعم من برنامج مساعدات متفق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى 36 شهرًا.