أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني احتفاظ موريتانيا بتصنيفها في المستوى الثاني ضمن مؤشر الاتجار بالبشر، وفق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي سجل تقدما في جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، مقابل استمرار تحديات تتعلق بالتحقيقات القضائية ومساعدة الضحايا ومكافحة الاسترقاق الوراثي.

وقالت المفوضية، في إيجاز صحفي صادر الجمعة 16 أكتوبر، إن التقرير أشاد بتعزيز الملاحقات القضائية للمتورطين في الاتجار بالأشخاص وإدانتهم، والتشغيل الكامل للمحكمة المتخصصة في هذه القضايا، إلى جانب اعتماد إجراءات موحدة لفحص المهاجرين والكشف عن مؤشرات الاتجار بالبشر وتحسين آليات التعرف على الضحايا.

وأضافت أن هذه الجهود شملت تفعيل صندوق دعم الضحايا، وتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للفترة 2024-2026، وتنظيم حملات تحسيسية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار التقرير، بحسب المفوضية، إلى أن الحكومة الموريتانية كثفت جهودها مقارنة بالفترة التي تناولها التقرير السابق، لكنه سجل استمرار تحديات في التحقيقات القضائية ومساعدة الضحايا، ومكافحة الاسترقاق الوراثي، والوقاية من الاتجار بالأشخاص في سوق العمل.

واعتبرت المفوضية أن استمرار موريتانيا في المستوى الثاني يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال، مؤكدة مواصلة العمل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حماية الضحايا ومكافحة مختلف أشكال الاتجار بالأشخاص.