بعد خروج عدد من كبار المسؤولين من التشكيلة الحكومية بسبب بلوغ سن التقاعد، من بينهم مولاي ولد محمد لقظف وولد حننه وولد لحويرثي وولد بيه وولد الشيخ سيديا، يبرز ملف تقاعد الموظفين العموميين ومسؤولي الدولة، مع توقعات بإحالة آلاف منهم إلى التقاعد قبل نهاية العام.

وكان البنك الدولي قد أشار إلى أن أكثر من 10% من موظفي الدولة، البالغ عددهم نحو 120 ألف موظف، وصلوا إلى سن التقاعد، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى تطبيق القوانين المنظمة للتقاعد على مختلف الفئات والمسؤولين.

 

فهل ستُطبق أحكام التقاعد على الجميع دون استثناء، أم ستُمنح تمديدات لبعض المسؤولين دون غيرهم؟ ويستحضر هذا النقاش قرارات سابقة بتمديد الخدمة لبعض كبار الضباط، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى الالتزام بقواعد التقاعد والمساواة في تطبيقها.

 

كما يطرح تقاعد هذا العدد من الموظفين تحديا يتعلق بكيفية ضمان استمرارية المرافق العمومية وتوزيع المهام الشاغرة خلال الأشهر المتبقية من العام، وما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى تعيين بدلاء لجميع المحالين إلى التقاعد أم ستكتفي بإعادة توزيع المهام وفق الاحتياجات الفعلية للإدارات.

ويرى منتقدون أن التوسع في التوظيف والتعيينات خلال السنوات الماضية قد أدى إلى تضخم بعض الإدارات، معتبرين أن إحالة الموظفين المستوفين لشروط التقاعد لا تستلزم بالضرورة تعويضهم جميعا، بل ينبغي أن ترتبط التعيينات الجديدة بحاجات المرافق العمومية وكفاءة أدائها.