تواجه الحكومة الموريتانية ملفًا واسعًا من التعيينات الشاغرة في عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، يشمل مناصب في رئاسة الجمهورية والأمانات العامة للوزارات، إضافة إلى إدارات مؤسسات اقتصادية وبعثات دبلوماسية بالخارج.

 

وتشمل المناصب الشاغرة أربعة مواقع في رئاسة الجمهورية، هي ثلاثة مستشارين ومكلف بمهمة، إلى جانب مناصب الأمناء العامين في وزارات الصحة والداخلية والبيئة والصيد والطاقة.

 

كما تضم القائمة عددًا من المؤسسات والهيئات العمومية، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وميناء تانيت وميناء نواذيبو، ولجنة المحروقات، والشركة الوطنية للكهرباء، والشركة الوطنية لتسويق الأسماك، والشركة العامة لتوزيع الكهرباء، وشركة «معادن موريتانيا»، إضافة إلى منصب إقليمي في شركة «SEMAF».

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تشمل المناصب الشاغرة سفارات موريتانيا في قطر وغامبيا ومصر وبلجيكا والصين.

 

وتثير هذه الشواغر تساؤلات بشأن توقيت حسم التعيينات والمعايير التي ستعتمد في اختيار المسؤولين الجدد، خصوصًا ما يتعلق بالكفاءة وتوزيع المناصب بين الولايات والمكونات السياسية، فضلًا عن مطالب ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في تسيير المؤسسات العمومية.