كشفت مصادر خاصة ومستقلة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحرائق التي طالت محطتي تحويل تابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» أنهت إعداد تقريرها قبل نهاية الأسبوع المنصرم، وأصبح جاهزًا للتسليم.

وأوضحت المصادر أن التقرير بات في صيغته النهائية، دون أن تحدد ما إذا كان قد سُلّم يوم الجمعة أو سيُسلّم يوم الاثنين.

وكانت اللجنة قد مُنحت شهرًا لإنجاز مهمتها وتسليم تقريرها، قبل أن تطلب تمديد المهلة أسبوعًا إضافيًا، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو الأربعاء الماضي.

 

واندلع الحريق الأول في محطة التحويل الشرقية، قبل أن يليه حريق مماثل بعد أقل من 24 ساعة في محطة التحويل الغربية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من نواكشوط وضواحيها.

 

وعلى إثر الحادثتين، أُعلنت حالة استنفار داخل «صوملك»، وألغى وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد مهمة خارج البلاد وعاد إلى نواكشوط، فيما ألغى الوزير الأول المختار ولد أجاي عطلته السنوية.

وكان مدير الشركة قد أعلن حينها أن أسباب الحرائق لا تزال قيد الدراسة، وأن تقريرًا سيصدر بشأنها، وسط تداول فرضيات بشأن طبيعة الحادث، من بينها احتمال وجود فعل إجرامي أو ارتباطه بارتفاع درجات الحرارة.

 

وباشرت اللجنة عملها في الأيام الأخيرة من أغسطس، ويرأسها الوزير السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها عثمان تال، مستشار الرئيس المكلف بملف الطاقة والنفط، وسيدي محمد ولد بيده، المفتش العام للدولة، ومحمد الكوري الشين، رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، ومحمدو يحي بابا، مدير الطاقة بشركة «سنيم»، إلى جانب خبراء من المكتب السويسري «ECG» والمكتب الألماني «INTEC».