أعلنت خمس قوى معارضة موريتانية رفضها للدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة، مطالبة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإصدار موقف علني يؤكد تمسكه بالأحكام الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية وتجديدها.

وقالت القوى، في بيان مشترك، إن الدعوات إلى مأمورية ثالثة تثير مخاوف بشأن المسار السياسي في البلاد، وطالبت بوقف أي حملة أو مبادرة سياسية أو مؤسسية تستهدف تغيير الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأمورية الرئاسية.

ويحدد الدستور الموريتاني مدة المأمورية الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما ينص في المادة 99 على عدم جواز مراجعة الدستور بما يمس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة. 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

كما ربطت القوى المعارضة موقفها من الدعوات إلى مأمورية ثالثة بما وصفته بتراجع الحريات السياسية والمدنية، وتوقيف عدد من المعارضين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى ما اعتبرته تضييقاً على العمل الحزبي وحرية التعبير والتنظيم والتظاهر.

وطالبت بالإفراج عن النشطاء السياسيين ووقف المتابعات القضائية التي قالت إنها مرتبطة بممارسة حقوقهم السياسية، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لتأسيس الأحزاب وممارسة نشاطها.

ويأتي البيان بالتزامن مع التحضير للحوار السياسي الوطني الذي دعا إليه الرئيس غزواني، حيث قالت المعارضة إن الجمع بين التحضير للحوار والترويج لمأمورية ثالثة وما وصفته بالتضييق على الحريات يبعث برسائل سياسية متناقضة. وقد سبق لأطراف معارضة أخرى أن أعلنت مواقف مماثلة خلال سبتمبر الجاري. 

 

ووقع البيان كل من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2026، وتحالف قوى الإنقاذ، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل.