جدد رئيس حركة «إيرا» والنائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيد مطالبته بإلغاء قانون العفو الصادر عام 1993، داعياً إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات المرتبطة بأحداث 1989، وإنصاف المتضررين منها.

وجاءت تصريحات ولد اعبيد خلال مهرجان جماهيري نظمه مساء السبت في مدينة بوكي بولاية لبراكنة، حيث أكد تمسكه بهذا الملف، ودعا إلى فتحه ومراجعة الإطار القانوني المرتبط به.

 

وتناول ولد اعبيد خلال المهرجان عدداً من القضايا السياسية والاجتماعية، كما انتقد أداء السلطات وتحدث عن أوضاع الحريات العامة والمعارضة في البلاد.

 

ويأتي المهرجان بعد ساعات من توقف موكب ولد اعبيد عند مدخل مدينة بوكي، إثر منعه من دخول المدينة، قبل السماح له لاحقاً بمواصلة الطريق والدخول إليها، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وشهد المهرجان حضور عدد من أنصار ولد اعبيد ومؤيديه، وخصص جانباً من كلمته لعرض مواقفه بشأن عدد من الملفات السياسية والحقوقية.