طالب الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول وضعية الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، وذلك على خلفية الحرائق التي اندلعت مؤخرًا في محطتين للتحويل الكهربائي في العاصمة نواكشوط، وما رافقها من اضطرابات واسعة في توزيع التيار الكهربائي.

وقال الفريق البرلماني إن التحقيق المطلوب ينبغي أن يتناول مختلف الجوانب المرتبطة بوضعية الشركة، بما في ذلك أسباب تراجع مستوى خدمات الكهرباء، وطريقة تسيير الشركة، ومدى فعالية أعمال الصيانة، إضافة إلى تنفيذ الأشغال وإبرام الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات الكهربائية.

ودعا الفريق إلى نشر نتائج التحقيق للرأي العام، وترتيب المسؤوليات بناءً على ما ستكشف عنه المعطيات الفنية والإدارية، مؤكدًا أهمية تحديد أسباب الأعطال والحرائق، ومعرفة ما إذا كانت هناك اختلالات في التسيير أو الصيانة أو تنفيذ المشاريع.

وتأتي هذه المطالبة في وقت تواصل فيه فرق صوملك عمليات إصلاح الأضرار التي خلفتها الحرائق، بالتزامن مع عودة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى عدد من المناطق المتضررة في العاصمة، وسط استمرار جهود إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

وأعاد الحادث ملف أداء الشركة الموريتانية للكهرباء، ومدى جاهزية محطات التحويل وشبكات التوزيع، إلى واجهة النقاش العام، خصوصًا فيما يتعلق بالصيانة الدورية وتجديد المعدات وضمان استمرارية الخدمة الكهربائية.