طالب تحالف قوى الإنقاذ بنشر أسماء المسؤولين المتورطين في الاختلالات المالية التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة للدولة، وفتح تحقيق شفاف ومستقل بشأنها، منتقداً ما وصفه بضعف التقرير وعدم كشفه عن هويات المسؤولين عن تسيير المال العام.

وقال الرئيس الدوري للتحالف، النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، إن طريقة عمل المفتشية في التقرير تمثل، حسب تعبيره، «حماية للمفسدين والتغاضي عن مال الشعب والتستر على ناهبي المال العام»، مضيفاً أن المبالغ التي كشف عنها التقرير كان يمكن أن تساهم في حل مشكلتي الصحة والتعليم.

وجاءت تصريحات محمد بوي خلال وقفة احتجاجية نظمها التحالف أمام مقر المفتشية العامة للدولة، بمشاركة عدد من أعضائه، حيث طالب بنشر أسماء المتورطين وفتح تحقيق مستقل في الاختلالات التي أوردها التقرير.

وانتقد متدخلون خلال الوقفة عدم كشف التقرير عن أسماء المتورطين، إلى جانب محدودية نطاق عمليات الرقابة، مشيرين إلى أنها لم تتجاوز 28 مهمة من أصل 258 جهة، وشملت تفتيش 300 مليار أوقية من أصل 2500 مليار أوقية، وفق الأرقام التي قدموها.

كما انتقد قادة التحالف تأخر صدور التقرير، وقالوا إن حجم المبالغ المختلسة بلغ 23 مليار أوقية، محملين النظام مسؤولية ما وصفوه بحماية الفساد وعدم الجدية في مكافحته.