طالبت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، البنوك الموريتانية بخفض نسب فوائد القروض الموجهة للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم، ومراجعة شروط القروض والاقتطاعات، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة في نواكشوط مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية برئاسة محمد ولد الطايع، بحضور ممثلين عن النقابات.

ودعت الوزيرة إلى منح المدرسين والعاملين في قطاع التعليم معاملة تفضيلية في مجال التمويل، مقترحة تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد الإجراءات العملية لتحسين شروط استفادتهم من القروض.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد أرباب العمل متابعة الموضوع مع السلطات العمومية لضمان استفادة المدرسين من التسهيلات التي يتيحها القانون، مشجعاً على توجيه القروض نحو مجالات استثمارية ذات نفع مستديم، خصوصاً تمويل السكن.

بدوره، أعرب رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية عن استعداد الجمعية لدراسة الحلول الممكنة والعمل، في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك، على تسهيل استفادة المدرسين من التمويل، فيما ثمن ممثلو النقابات المبادرة وقدموا رؤيتهم ومطالبهم بشأنها.