نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة،  في نواكشوط، اجتماعًا رفيع المستوى خصص لتفعيل الميثاق الوطني للالتزام بالتسيير البيئي في الإدارة العمومية، بهدف ترسيخ الممارسات البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد داخل القطاعات الحكومية.

وأكدت وزيرة البيئة مسعودة بحام محمد لغظف أن الميثاق يأتي في إطار جهود حماية البيئة وترشيد الموارد وتحسين أداء الجهاز الإداري، مشيرة إلى أن موريتانيا تواجه تحديات بيئية متزايدة، من أبرزها التصحر الذي يطال أكثر من 80% من مساحة البلاد، والضغوط المتنامية على الموارد المائية.

ويتضمن الميثاق عددًا من الأدوات العملية لتفعيل التسيير البيئي داخل الإدارات الحكومية، من بينها آلية للتقييم الذاتي، ومخطط عمل سنوي لترشيد استهلاك الطاقة والمياه والورق، وتحسين تسيير النفايات، إضافة إلى دليل للمشتريات الخضراء ونماذج للالتزام الفردي.

كما أعلنت الوزارة استحداث «وسام الإدارة الصديقة للبيئة» بثلاث درجات: ذهبية وفضية وبرونزية، إلى جانب «الجائزة الكبرى للإدارة المسؤولة بيئيًا»، بهدف تشجيع التنافس بين القطاعات الحكومية في مجال حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.