قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن قانون الرموز لا يستهدف حماية رئيس الجمهورية أو الحكومة من الانتقاد، وإنما يهدف، بحسب تعبيره، إلى تنظيم النقاش العمومي ووضع حدود للخطابات التي تتجاوز حرية التعبير إلى التشهير أو المساس بالوحدة الوطنية ومصالح الدولة.

وأضاف الغزواني، خلال المؤتمر الصحفي، أن حرية التعبير تعد من ركائز الديمقراطية، وأن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه، مؤكدا في الوقت ذاته أن ممارسة هذا الحق ترتبط بالمسؤولية والالتزام، وأن الديمقراطية تقوم على الحقوق والواجبات معا.

واعتبر الرئيس أن مستوى النقاش العمومي في البلاد يشهد تراجعا، قائلا إن ذلك يضر بالدولة والشعب، ومحذرا من الخلط بين النقد الذي يقدم الحلول، وبين ما وصفه بالتشهير والتشويه والخطابات الفئوية التي قد تؤثر على تماسك المجتمع.

وأكد أن حرية التعبير، وفق رأيه، لا تشمل الخطابات التي تستهدف هدم الوحدة الوطنية أو الإضرار بعلاقات موريتانيا مع الدول الأخرى أو نشر معلومات مضللة تمس أمن البلاد، مضيفا أن مثل هذه الممارسات ينبغي أن تكون لها حدود.

وأشار ولد الشيخ الغزواني إلى أنه لا يفضل تسمية التشريع بـ"قانون الرموز"، معتبرا أن اعتماد تسمية أخرى تعكس مضمونه سيكون أكثر ملاءمة، لأنه يتعلق، بحسب قوله، بحماية الأمة وليس بحماية شخص أو جهة.