أطلقت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية ورشة تحسيسية لبدء عملية تقييم ذاتي لمدى امتثال موريتانيا لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات الصيد.

وقال الأمين العام للوزارة، سيدي عالي سيدي ببكر، خلال افتتاح الورشة في نواكشوط، إن العملية تهدف إلى تقييم مستوى تطبيق مقتضيات الاتفاق، وتشخيص احتياجات القطاع على المستويين الفني والمؤسسي.

وأضاف أن التقييم يأتي في إطار تعاون بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، اللذين يواكبان تنفيذ هذه المهمة.

وأشار إلى أن مصادقة موريتانيا على الاتفاق تعكس التزامها بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم.

وتناقش الورشة محاور تتعلق بتنفيذ الاتفاق، تشمل التخطيط وإدارة المصايد، والبحث العلمي، والصيد الصناعي والتقليدي، والتجارة، وإعانات الصيد، إضافة إلى آليات توفير البيانات اللازمة لعملية التقييم.