قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) إن تلقي موريتانيا 271 توصية خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2026 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمثل أعلى عدد من التوصيات تتلقاه البلاد في هذا الإطار، معتبرة أن ذلك يعكس استمرار التحديات المرتبطة بملف حقوق الإنسان.

وأضافت الحركة، في بيان صادر عنها، أن هذا العدد يمثل، من وجهة نظرها، فشلاً للسلطات في إقناع المجتمع الدولي بوجود تقدم حقيقي في مجال الحقوق والحريات، منتقدة ما وصفته بعدم تحقق الوعود الرسمية المتعلقة بالإصلاح وتعزيز دولة القانون.

وأشارت الحركة إلى أن التوصيات الأممية تناولت عدة ملفات، من بينها العبودية ومخلفاتها، والتمييز ضد الحراطين، والحريات العامة، وأوضاع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى قضايا المساءلة ومعاملة المهاجرين.

ورأت إيرا أن تكرار هذه التوصيات يشير، بحسب قراءتها، إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يطالب باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمعالجة الإشكالات الحقوقية المطروحة.

واعتبرت الحركة أن الرقم المسجل خلال دورة 2026 يمثل رسالة تعكس، وفق تعبيرها، وجود فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الحقوقي، مؤكدة أن العديد من الاختلالات والانتهاكات ما تزال قائمة رغم الخطابات الرسمية المتفائلة.

وحملت الحركة نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المسؤولية عن ما وصفته بالتراجع الحقوقي الذي أدى، بحسب رأيها، إلى تسجيل هذا العدد غير المسبوق من التوصيات أمام الأمم المتحدة.