يعقد مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لإحالة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة، تمهيداً لدراستها قبل عرضها في جلسات علنية لمناقشتها والمصادقة عليها.

 

ومن بين هذه المشاريع، مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، ويتضمن منح امتيازات جديدة لمتقاعدي الجيش، إضافة إلى تحديث بعض الجوانب المتعلقة بالوضعية القانونية للضباط.

 

كما تشمل الإحالات مشروع قانون آخر يهدف إلى تعديل وتكملة بعض أحكام القانون رقم 2011-016 المتعلق بالنظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، حيث أوضحت الحكومة أن التعديلات تأتي في إطار مواءمة النصوص القانونية مع التحولات التي تعرفها المؤسسة العسكرية، وتعزيز فعالية تسيير الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الانضباط والاحترافية.

 

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروع قانون يخص تعديل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 المتعلق بنظام الشرطة الوطنية، حيث يقترح التعديل إعادة تنظيم تسميات الفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة وفق خصوصية القطاع، إلى جانب رفع السن القانونية للتقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين لتصبح 66 سنة، على غرار بعض الرتب العليا في القطاعات العسكرية والأمنية.

 

كما يشمل المشروع مراجعة المادة 22 المتعلقة بواجب التحفظ المهني، من خلال تحديد أوضح للأقوال والأفعال المحظورة على أفراد الشرطة، مع التشديد على الالتزام بالسر المهني.

 

أما المشروع الرابع، فيتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الخاص بالنظام الأساسي للجمارك، بهدف تصحيح تسمية رتبة “مفتش عام” واعتمادها بدلاً من “مفتش عام لواء”، إضافة إلى ضبط شكل وعلامات الرتب بما يحافظ على خصوصية كل سلك من الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية.