أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني استعداده لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فور التوصل إلى توافق بشأنها بين مختلف الأطراف السياسية، مشدداً على أنه لن يطبق أي نتائج لا تحظى باتفاق بين الأغلبية والمعارضة.

جاء ذلك خلال لقاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط جمعه بقادة وممثلي أحزاب المعارضة، واستمر لأكثر من تسع ساعات، وفق مصادر حضرت الاجتماع.

وبحسب المصادر، فقد أبلغ الرئيس قادة المعارضة أنه لا يرى من المناسب التدخل لإقناع أي طرف بالتراجع عن المقترحات التي يتمسك بها في مسار التحضير للحوار، في إشارة إلى الخلاف القائم بشأن إدراج ملف المأموريات ضمن خارطة الطريق، وهو أحد أبرز الملفات التي ما تزال تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي لانطلاق الحوار.

وأضافت المصادر أن ولد الشيخ الغزواني اعتبر أن تجاوز هذه العقبة يظل مسؤولية الأطراف السياسية نفسها، من خلال التوصل إلى تفاهمات مباشرة تفضي إلى توافق مشترك، مؤكداً أن الخلافات القائمة ليست جوهرية وأن نجاح الحوار يبقى رهيناً بقدرة الفرقاء السياسيين على التوصل إلى أرضية مشتركة.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والوطنية، حيث قدم الرئيس عرضاً حول الأوضاع الاقتصادية وتداعيات التطورات الإقليمية والدولية على موريتانيا، مستعرضاً الإجراءات الحكومية الهادفة إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات وبرامج الدعم الموجهة للفئات الهشة.

كما تناول اللقاء الوضع في مالي والتطورات الدولية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصادات النامية، إضافة إلى عدد من الملفات الوطنية، من بينها عقد تزويد البلاد بالمواد النفطية المبرم مع شركة "أداكس"، وقانون الرموز، وملف توقيف النائبين مريم منت الشيخ وقامو عاشور.

ووفق المصادر، فقد قدمت خلال الاجتماع شروح فنية حول ملف المحروقات ووضعية السوق والإجراءات المعتمدة في القطاع، فيما أكد الرئيس أن القوانين النافذة تبقى واجبة التطبيق ما دامت سارية المفعول.

وفي ختام اللقاء، تعهد الرئيس بدراسة عدد من المقترحات التي طرحها المشاركون، بينما وصف بعض الحاضرين الاجتماع بأنه من أطول اللقاءات السياسية المباشرة بين السلطة والمعارضة خلال السنوات الأخيرة.