أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، أمراً بعدم المتابعة في حق جميع المشمولين فيما يُعرف إعلامياً بملف محكمة الحسابات، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية.

ووفق وثائق رسمية، استند القرار إلى عدم توفر الأركان الجزائية في الوقائع محل المتابعة، وذلك استناداً إلى النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والمتابعة في قضايا الفساد.

كما أمر قاضي التحقيق بتبليغ القرار إلى النيابة العامة وجميع الأطراف المعنية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ما يضع حداً لمسار المتابعة أمام جهة التحقيق في هذا الملف.

وكانت النيابة العامة قد قررت، في التاسع من ديسمبر الماضي، متابعة ستة أشخاص على خلفية ملف تقرير محكمة الحسابات، مع حفظ الدعوى العمومية في حق بقية المشمولين لعدم كفاية الأدلة، وذلك عقب مثولهم أمامها للمرة الثانية.

وشملت المتابعة القضائية آنذاك كلاً من: حليمة با، والطالب سيد أحمد، وعبدي حرمة، وخطري العتيق، ودبه الزين، وسيد أحمد ولد إبراهيم، حيث أُحيلوا إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.

أما بقية الأشخاص المشمولين في الملف، فقد قررت النيابة العامة حفظ الدعوى العمومية في حقهم لعدم كفاية الأدلة.

وبصدور قرار عدم المتابعة من طرف قاضي التحقيق، يكون جميع الأشخاص الذين شملهم الملف قد خرجوا من دائرة المتابعة القضائية على مستوى التحقيق، لتنتهي بذلك الإجراءات المتصلة بالقضية أمام هذه الجهة القضائية.