أطلقت وزارة العدل، اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشتين تكوينيتين متزامنتين لصالح القضاة وكتاب الضبط العاملين في المحاكم المتخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأوضحت الوزارة أن الورشة الأولى مخصصة للقضاة العاملين بهذه المحاكم، فيما تستهدف الورشة الثانية كتاب الضبط، وذلك في إطار جهود تعزيز الكفاءات المهنية وتطوير الأداء القضائي في القضايا المرتبطة بهذه الجرائم.

ويأتي تنظيم هاتين الورشتين ضمن برنامج التكوين المستمر الذي أطلقه وزير العدل، محمد ولد أسويدات، في 31 مارس الماضي، والهادف إلى الرفع من جودة المعالجة القضائية للملفات المتعلقة بالعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات القضائية وتعزيز فعالية العدالة في هذا المجال.

ويتولى تأطير الورشتين، اللتين تستمران يومين، عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين، حيث ستتضمنان عروضاً ونقاشات متخصصة حول الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بهذه القضايا، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الهادفة إلى تطوير آليات التعامل معها وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة.