أعلن وزير الصحة، اتيام التيجاني، أن القطاع يعمل على إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتتبع الأدوية ومراقبة أسعارها خلال الشهرين المقبلين، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق الدوائية، وتحسين آليات الرقابة على تداول الأدوية وضمان وصولها إلى المواطنين وفق المعايير المعتمدة.

وأوضح الوزير أن هذه المنصة ستتيح تتبع مسار الأدوية منذ دخولها البلاد وحتى وصولها إلى نقاط البيع، بما يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية، وتعزيز الرقابة على جودة الأدوية وأسعارها، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة ومحدثة حول المنتجات الدوائية المتداولة في السوق الوطنية.

وأشار التيجاني إلى أن السلطات اتخذت خلال الفترة الأخيرة جملة من الإجراءات القانونية والتنظيمية الجديدة الرامية إلى تنظيم عمليات استيراد وتوزيع الأدوية، من بينها إلزامية تسجيل الأدوية قبل تسويقها، ومتابعة مسار دخولها عبر المنافذ الرسمية المعتمدة، بما يضمن احترام الضوابط الصحية والقانونية المعمول بها.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير القطاع الصحي وحماية المستهلك من الأدوية غير المطابقة للمواصفات أو المتداولة خارج الأطر القانونية، مشدداً على أهمية التزام جميع الفاعلين في المجال الدوائي بالأنظمة والإجراءات المعتمدة.

ودعا المواطنين إلى المساهمة في جهود الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار الأدوية أو طرق توزيعها، مؤكداً أن الأسعار محددة رسمياً من قبل الجهات المختصة، وأن السلطات ستتعامل بصرامة مع أي تجاوزات يتم رصدها.

وأضاف أن عدد موردي الأدوية المعتمدين في البلاد يبلغ حالياً 44 مورداً، يعملون وفق منظومة رقابية تهدف إلى ضمان توفير الأدوية بشكل منتظم وآمن، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية صحة المواطنين.