أكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمدو أمحيميد، أن القطاع الزراعي في موريتانيا شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً بفضل السياسات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة أسهمت في توسيع المساحات الزراعية وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.

وأوضح الوزير، خلال رده على سؤالين شفهيين أمام الجمعية الوطنية حول واقع الزراعة في موريتانيا ومصير مشروع ري واحة كرو، أن الدولة نفذت عدداً من البرامج والمشاريع الهادفة إلى دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، من بينها استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وبناء أكثر من 127 سداً في مختلف مناطق البلاد.

وأضاف أن القطاع عمل على توفير الدعم للمزارعين من خلال تزويدهم بالمدخلات الزراعية والبذور المحسنة، إلى جانب إدخال تقنيات إنتاج حديثة ساهمت في رفع المردودية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لحماية المنتج الوطني وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي.

 

وفي ما يتعلق بمشروع ري واحة كرو، أوضح الوزير أن المشروع واجه تأخراً خلال الفترة الماضية بسبب بعض الإجراءات المرتبطة بالتمويل، إلا أن الصندوق العربي وافق مؤخراً على تمويله، ما يمهد لاستئناف مسار تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار إلى أن السلطات المختصة تستعد لإطلاق المناقصات المتعلقة بالمشروع في أقرب الآجال، مؤكداً أن القطاع يواصل متابعة مختلف المراحل الفنية والإدارية لضمان استكمال الأشغال وإنجاز المشروع وفق الأهداف المحددة له.

وشدد الوزير على أن الحكومة تولي أهمية خاصة للقطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكداً مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الزراعية ودعم المنتجين وتحسين ظروف الإنتاج في مختلف أنحاء البلاد.