.jpg)
أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن القطاع اتخذ إجراءات رقابية وعقابية بحق عدد من محطات الوقود التي خالفت القوانين المنظمة للسوق، وذلك بعد رصد ممارسات تمثلت في إغلاق بعض المحطات قبل الإعلان الرسمي عن زيادات في أسعار المحروقات.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن مصالح الوزارة سجلت في نهاية شهر أبريل الماضي حالات إغلاق لبعض محطات الوقود قبل يوم أو يومين من دخول الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ، وهو ما اعتبرته السلطات محاولة للإخلال بانتظام التموين واستغلالا غير مقبول للظروف المرتبطة بتغير الأسعار.
وأضاف أن الوزارة باشرت تحقيقات ميدانية فور رصد هذه الممارسات، وأسفرت الإجراءات المتخذة عن فرض غرامات مالية على المحطات المخالفة بلغت مليونا و200 ألف أوقية قديمة، في إطار تطبيق القوانين المنظمة للقطاع وضمان حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.
وأشار ولد خالد إلى أن الإجراءات الرقابية التي تم اعتمادها ساهمت في الحد من هذه الظاهرة، حيث سجلت الوزارة تراجعا ملحوظا في حالات الإغلاق غير المبرر للمحطات مع نهاية شهر مايو، مؤكدا أن العقوبات المطبقة بعثت رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للنشاط.
وشدد الوزير على أن قطاع الطاقة والنفط يرفض بشكل قاطع أي محاولات لاحتكار المحروقات أو التلاعب بتوفيرها أو استغلال التغيرات السعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدا أن السلطات ستواصل مراقبة السوق بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات تضر بالمصلحة العامة.
وأكد أن الحكومة حريصة على ضمان انسيابية تموين السوق الوطنية بالمحروقات وتوفير هذه المادة الحيوية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التأثير على انتظام التوزيع أو الإضرار بحقوق المستهلكين، وستواصل تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لضمان احترام القوانين والشفافية في عمل محطات الوقود.