أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية هلسنكي لعام 1992 بشأن حماية واستغلال المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية.

وتُعد الاتفاقية إطارًا قانونيًا دوليًا يهدف إلى تشجيع التنسيق والتعاون بين الدول التي تتقاسم الموارد المائية، بما يضمن حمايتها من التلوث والاستغلال المفرط، ويعزز الإدارة المستدامة للمياه السطحية والجوفية.

 

ووفق الحكومة، فإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيمكن موريتانيا من الاستفادة من آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية، كما سيساهم في تعزيز الحكامة الرشيدة للقطاع وتطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالمياه والبيئة والصرف الصحي.

وتسعى الاتفاقية إلى الحد من الأضرار البيئية العابرة للحدود، وضمان الاستخدام المنصف والمستدام للموارد المائية المشتركة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن المائي للدول الأطراف.

 

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة ستدعم جهود موريتانيا في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، كما ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتفادي النزاعات المحتملة المرتبطة باستغلال الموارد المائية المشتركة، من خلال اعتماد مبادئ الشفافية والتنسيق والتشاور بين الدول المعنية.