أدانت ثلاث مركزيات نقابية ما وصفته بـ"التصرفات الجائرة" الصادرة عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل، متهمة القطاع باتباع سياسة إقصائية تجاه عدد من النقابات المعترف بها قانونياً ومهنياً.

وقالت النقابات، في بيان مشترك، إن وزارة الوظيفة العمومية والعمل نظمت خلال السنة الماضية انتخابات للتمثيلية النقابية على مستوى القطاع العام، بينما لم تُنظم أي انتخابات مماثلة في القطاع الخاص، معتبرة أن هذه الانتخابات شابتها تجاوزات تتعلق بخرق القوانين المنظمة لمعايير التمثيلية النقابية، ولا سيما المادتين 90 و265.

 

وأضاف البيان أن الوزارة تعاملت مع النقابات بشكل أحادي، من خلال تمييز بعض الهيئات النقابية وإقصاء أخرى، مشيراً إلى حرمان عدد منها من المخصصات المالية والامتيازات التي تمكنها من أداء دورها في الدفاع عن حقوق منتسبيها.

 

وأكدت النقابات أن العمال يواجهون ظروفاً معيشية صعبة نتيجة ارتفاع الأسعار واستمرار جمود الرواتب، معتبرة أن إضعاف العمل النقابي في هذه الظروف يحد من قدرة النقابات على تمثيل العمال والدفاع عن مطالبهم المشروعة.

ودعت النقابات وزارة الوظيفة العمومية والعمل إلى التراجع عن ما وصفته بالإجراءات الأحادية، وإنصاف النقابات المعنية، واحترام مبدأ التعددية النقابية والحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة.

 

ووقع البيان كل من الاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين، والكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا، والاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا.