نفت وزارة الصحة ما أثير بشأن تعرض ممرض يعمل بالمركز الصحي في بير أم اكرين بولاية تيرس الزمور لسوء معاملة أو خلافات مهنية داخل مقر عمله، مؤكدة أنها لم تتلق أي شكوى رسمية من المعني بهذا الخصوص.

 

وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي صادر عنها، حرصها على صون حقوق جميع العاملين في القطاع الصحي وضمان ظروف عمل مناسبة لهم، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة احترام الواجبات المهنية والالتزام بالانضباط الإداري داخل المؤسسات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن الممرض المعني سُجلت عليه فترة غياب بلغت 20 يوماً دون الحصول على إذن إداري مسبق، وهو ما استدعى توجيه إشعار رسمي له، إلى جانب عدد من الموظفين الآخرين، يطالبهم بالالتحاق بأماكن عملهم في غضون 72 ساعة، وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها.

 

وأضاف البيان أن المعني عاد إلى مزاولة عمله ابتداءً من 13 أبريل 2026، مشيراً إلى أن ملف إثبات العودة إلى العمل أُحيل إلى الجهات المختصة عبر المسار الإداري المعتاد لاستكمال الإجراءات المرتبطة به.

كما أكدت الوزارة أن تعليق الراتب أو أي تأخر محتمل في صرفه لا يرتبط بالإدارة الجهوية للصحة ولا بالطبيب الرئيس للمقاطعة، موضحة أن هذه الإجراءات تخضع لمساطر إدارية وفنية محددة على مستوى الجهات المختصة.

 

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الأيام الماضية مقطعاً مصوراً لممرض من ولاية تيرس الزمور تحدث فيه عما وصفه بتعرضه للظلم والتجاهل، وهو ما قالت الوزارة إنه لا يستند إلى معطيات دقيقة، وفق ما ورد في بيانها الرسمي.