أعلنت الحكومة الموريتانية تشكيل خلية طوارئ وطنية تضم قطاعات الخارجية والداخلية والصحة والتجهيز والنقل، بهدف ضمان المتابعة والاستجابة الفورية لكافة المستجدات المرتبطة بوباء “إيبولا”.

وقالت الحكومة، في بيان مشترك صادر عن وزارات الخارجية والداخلية والصحة، إن الخلية ستتولى مهام الرصد والمتابعة وجمع المعلومات المتعلقة بالوباء وتطوراته، إضافة إلى تنظيم حملات التوعية والتحسيس، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية في الدول التي سجلت إصابات، من أجل متابعة أوضاع المواطنين الموريتانيين هناك.

وأكد البيان أن خلية الطوارئ ستبقى في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الوضع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري حسب المستجدات.

ودعت الحكومة المواطنين الموريتانيين المقيمين أو الموجودين في الدول التي ظهرت فيها إصابات بفيروس إيبولا إلى توخي الحذر والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية المختصة.

وأوضح البيان أن إنشاء هذه الخلية يأتي في إطار حرص السلطات على سلامة المواطنين والمقيمين، وتعزيز إجراءات اليقظة والرقابة الصحية على مستوى المعابر الحدودية، للحد من مخاطر انتقال الأمراض العابرة للحدود.

وشددت الحكومة على أنها تتابع باهتمام كبير التقارير الصحية المتعلقة بظهور حالات من مرض إيبولا في بعض الدول الإفريقية، في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الصحية الإقليمية والدولية، وتأمين سلامة الحدود الوطنية.

ووقع البيان المشترك كل من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ووزير الصحة أتيام التيجاني.