مصدر من داخل المكتب الإعلامي للوزير الأول السنغالي المقال رجّح أن التصريحات التي أدلى بها عثمان سونكو خلال جلسة أمام البرلمان، كانت عاملاً أساسياً ساهم في تسريع قرار إقالته من منصبه، في ظل تصاعد التوتر داخل المشهد السياسي السنغالي خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما أورده المصدر، فقد تحدث سونكو خلال مداخلته البرلمانية، التي شارك فيها عدد كبير من نواب حزب “باستيف” الذي يتولى قيادته، عن وجود ما وصفه بفجوة بين الالتزامات السياسية التي أعلنها الحزب خلال المرحلة السابقة، وبين ما تم تنفيذه فعلياً على مستوى رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن عدداً من هذه التعهدات لم يُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف المصدر أن سونكو تطرق كذلك إلى ملف وصفه بالحساس، يتعلق بما يُعرف إعلامياً بـ“الصناديق السوداء”، وهي اعتمادات مالية يُقال إنها تُستخدم في تمويل نفقات خاصة أو ذات طابع سري داخل مؤسسات الرئاسة، ولا تخضع في الغالب لآليات الرقابة المالية التقليدية المعتمدة من طرف البرلمان أو الجهات الرقابية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير الأول المقال، بحسب المصدر نفسه، إلى ضرورة تعزيز الشفافية المالية، من خلال إخضاع هذه الأموال لرقابة الجمعية الوطنية (البرلمان)، بما يضمن وضوحاً أكبر في إدارة المال العام وتقوية آليات المحاسبة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.

ويشير المصدر إلى أن هذه التصريحات، بما حملته من طابع نقدي مباشر لبعض جوانب تسيير الشأن العام، قد تكون قد ساهمت في تعميق الخلافات السياسية القائمة، والتي انتهت بقرار إقالة سونكو من منصبه خلال هذه المرحلة الحساسة من تطور الوضع السياسي في البلاد.