ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم، عددا من مشاريع القوانين المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا.

وشملت النقاشات مشروع القانون رقم 26-012 المتضمن مدونة الطلبية العمومية، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية وتعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة والحوكمة الرشيدة في مجال الإنفاق العمومي.

كما درست اللجنة مشروع القانون رقم 26-022، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للهيئات المشرفة على الصفقات العمومية، بما يساهم في تحسين آليات التسيير والرقابة ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ المشاريع العمومية.

وتطرقت اللجنة كذلك إلى مشروع القانون رقم 26-023، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إجارة موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، والموجهة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

ويُنتظر أن يسهم مشروع الربط الكهربائي في تعزيز التكامل الطاقوي بين البلدين، وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم التوجه نحو توسيع استخدام الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عرضا مفصلا حول أبرز مضامين مشاريع القوانين المعروضة، مبرزا أهميتها في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز الشفافية في مجال الطلبية العمومية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الطاقوية وتحسين القدرات المؤسسية للدولة.