أحالت النيابة العامة، اليوم المحامي عبد الرحمن زروق إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس، على خلفية اتهامات تتعلق بـالمساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، ونشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الرأي العام.

وبحسب مصدر خاص فإن الأفعال المنسوبة للمعني تُصنف ضمن الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة 2 من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، إضافة إلى المادتين 2 و3 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.