أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على إطلاق الدفعة الأولى من توزيع مستحقات صندوق سكن المدرس، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه قصر المؤتمرات القديم، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والفاعلين في القطاع التربوي.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج الحكومي الرامي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمدرسين، وتعزيز مكانتهم باعتبارهم ركيزة أساسية في العملية التعليمية والتنموية بالبلاد.

 

وشملت الدفعة الأولى من المستفيدين 1372 شخصًا، ضمت مدرسين متقاعدين، وأسر موظفين متوفين، إضافة إلى معلمين وأساتذة وعاملين في الحقل التربوي وإداريين، في خطوة وصفت بأنها تعكس توجّه السلطات نحو توسيع دائرة الاستفادة من البرامج الاجتماعية الموجهة لقطاع التعليم.

وقالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، في كلمة بالمناسبة، إن صندوق سكن المدرس يجسد العناية التي توليها الدولة للأسرة التربوية، مؤكدة أن تحسين أوضاع المدرسين يمثل أحد المحاور الأساسية في إصلاح المنظومة التعليمية.

وأضافت الوزيرة أن دعم الأسرة التربوية لا يقتصر على الجوانب المهنية فحسب، بل يشكل استثمارًا مباشرًا في مستقبل البلاد، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المدرسون في إعداد الأجيال وبناء الكفاءات الوطنية.

ويُنظر إلى صندوق سكن المدرس باعتباره أحد الآليات الاجتماعية الهادفة إلى تمكين العاملين في قطاع التعليم من الحصول على ظروف سكن ملائمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للمدرسين، وتحفيزهم على أداء مهامهم في مختلف ولايات البلاد.

ويأتي إطلاق هذه الدفعة ضمن سلسلة من البرامج والإصلاحات التي أعلنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لصالح قطاع التعليم، في ظل مطالب متكررة من الهيئات النقابية والفاعلين التربويين بتحسين أوضاع المدرسين المعيشية وتطوير الامتيازات الاجتماعية الموجهة لهم.