ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى، والذي خُصص لتقييم مستوى التقدم في البرامج التنموية، إلى جانب التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة حصيلة تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية خلال شهري مارس وأبريل، حيث أظهرت المعطيات المقدمة بلوغ نسبة التقدم في البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط 93.5%، مقابل نسبة استهلاك للآجال بلغت 93.7%، ما يعكس تقاربا بين وتيرة الإنجاز والجدولة الزمنية المعتمدة.

وسجلت اللجنة اكتمال الأشغال في مكونتي التعليم والطرق، في حين تقترب الأشغال من نهايتها في قطاع الكهرباء، ضمن جهود تستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في العاصمة.

وفي ما يتعلق ببرنامج تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، فقد بلغت نسبة التقدم في الإنجاز 41.2%، مقابل نسبة استهلاك للآجال وصلت إلى 37.5%، وهو ما يشير إلى تقدم معتبر في تنفيذ مكوناته، رغم تسجيل تفاوت في الأداء بين بعض القطاعات.

كما ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط، حيث تم التطرق إلى مختلف مكوناته، والآليات الكفيلة بضمان تنفيذ أكثر فعالية، بما يستجيب لأولويات التنمية الحضرية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لمستوى تنفيذ المشاريع الكبرى، وحرصها على تسريع وتيرة الإنجاز، وضمان الالتزام بالآجال المحددة، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف التنموية المرسومة.