اعتبر رئيس حزب “جمع”، محمد جميل ولد منصور، أن ما صدر عن النائبتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور يمثل إساءة صريحة يصعب تبريرها أو تفهمها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكم الصادر بحقهما يثير بدوره صعوبات في التفهم والتبرير، مهما كانت أسسه القانونية وإجراءاته.

وأوضح ولد منصور، في تدوينة نشرها على صفحته، أن القضايا التي تتقاطع فيها الأبعاد الاجتماعية والسياسية والإنسانية تتطلب قدرا أكبر من سعة الصدر لدى جهات الادعاء، ورؤية أكثر تركيبا لدى الهيئات القضائية.

ودعا إلى البحث عن مخرج للأزمة في إطار القانون، ودون المساس باستقلال القضاء، مقترحا أن ينتهي المسار بإطلاق سراح النائبتين عبر الاستئناف أو العفو، مقابل تقديم اعتذار مناسب. كما طالب رئيس الجمهورية والنائب بيرام الداه اعبيد باتخاذ خطوات تسهم في تسوية القضية.