قضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم الاثنين، بإدانة النائبتين مريم الشيخ جينك وقامو بنت عاشور، والحكم عليهما بالسجن أربع سنوات نافذة، على خلفية اتهامات مرتبطة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشمل الحكم كذلك الأمر بحذف وإزالة جميع التسجيلات والمنشورات من صفحتي النائبتين، مع مصادرة ما اعتبرته المحكمة “أدوات الجريمة”، بما في ذلك الهواتف المستخدمة في الأفعال محل الإدانة، إضافة إلى الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية التي استُخدمت في النشر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها.

وأُعلن الحكم خلال جلسة عقدتها المحكمة مساء اليوم، عقب الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.

وكانت هيئة الدفاع قد انسحبت من الجلسة احتجاجًا على رفض المحكمة دفوعها الشكلية، في حين كانت النيابة العامة قد طالبت بسجن النائبتين خمس سنوات، إضافة إلى إسقاط حصانتهما البرلمانية.

وتعود القضية إلى إحالة النيابة العامة للنائبتين وفق مسطرة التلبس، حيث وُجهت إليهما عدة تهم، من بينها: المساس بالرموز الوطنية عمدًا عبر وسائل التواصل الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات ذات طابع عنصري من شأنها المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية، إلى جانب تهم التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم ونشرهما، فضلًا عن التحريض على العنف.

وتنشط النائبتان ضمن حركة “إيرا”، التي يرأسها بيرام الداه اعبيد، وقد دخلتا البرلمان عبر حزب الصواب.