عقدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، جمع وفدًا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برئاسة ممثلها في موريتانيا، إلى جانب وفد من البنك الإسلامي للتنمية، يقوده مسؤول عمليات البنى التحتية الاجتماعية بالمكتب الإقليمي للبنك في الرباط.

وشهد الاجتماع مشاركة مدير مشاريع التهذيب والتكوين في موريتانيا، حيث خُصص لبحث مشروع نموذجي قائم على رؤية متكاملة، يهدف إلى توفير تعليم نوعي ومنصف، مع تركيز خاص على المناطق الهشة التي تعاني من تحديات في الولوج إلى الخدمات التربوية.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أهمية هذا المشروع في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، مشددة على ضرورة تعزيز جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال إصلاح التعليم.

وأعربت عن تطلعها إلى توسيع نطاق هذا المشروع مستقبلًا ليشمل مناطق أوسع داخل البلاد، بما يسهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين مؤشرات التمدرس والنجاح الدراسي.

من جانبهم، أكد ممثلو اليونيسف والبنك الإسلامي للتنمية استعدادهم لمواصلة دعم البرامج التربوية في موريتانيا، من خلال تمويل المشاريع وتقديم الخبرات الفنية، بما يعزز قدرات القطاع التربوي ويرفع من كفاءته.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة بين موريتانيا والمنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، بهدف تحسين جودة التعليم وتطوير البنى التحتية التربوية، بما يواكب التحديات الراهنة ويساهم في تحقيق تنمية بشرية مستدامة.

وجرى اللقاء بحضور عدد من مستشاري الوزارة وأطرها، في تأكيد على الطابع التشاركي للمقاربة المعتمدة في تطوير قطاع التعليم.