ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تسوية الإشكالات المرتبطة بالقطاع العقاري وتعزيز شفافيته.

وخُصص الاجتماع لدراسة مختلف جوانب هذا الملف، استنادًا إلى العرض الذي قدمته وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلق بالمخطط الحضري لمدينة نواكشوط، وما يتضمنه من إشكالات تتطلب المعالجة والتسوية.

وشهد الاجتماع نقاشًا مفصلًا لمختلف الحالات المطروحة، حيث تمت مراجعتها بشكل دقيق، إلى جانب استعراض جملة من الحلول المقترحة، التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والتنظيمية، فضلاً عن الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالملف.

وخلصت اللجنة الوزارية، في ختام أشغالها، إلى تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن القطاعات المعنية، تتولى متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع، والعمل على معالجة كل حالة على حدة، وفق مقاربة عملية تضمن الإنصاف والفعالية.

ويأتي هذا التحرك في سياق جهود حكومية متواصلة لإعادة تنظيم المجال العقاري، وضبط آليات منح واستغلال الأراضي، بما ينسجم مع متطلبات التخطيط الحضري، ويحد من الاختلالات التي عرفها القطاع خلال الفترات الماضية.

كما يُنتظر أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في تسريع وتيرة تسوية الملفات العالقة، وتعزيز الثقة في السياسات العقارية، بما يدعم جهود التنمية الحضرية ويواكب التوسع العمراني الذي تشهده العاصمة نواكشوط.