أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد بين موريتانيا ومالي سيمكن من كهربة نحو 150 تجمعًا سكنيًا، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع الولوج إلى خدمات الكهرباء، خاصة في المناطق الريفية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيسهم في تحسين ظروف عيش السكان وتقليص الفوارق بين الأوساط الريفية والحضرية، فضلًا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، من خلال توفير خدمات أساسية مثل التبريد والطحن، بما يعزز من سلاسل القيمة في القطاعات الزراعية والحيوانية.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضًا إدماج حلول الطاقات المتجددة، من خلال تزويد آبار المياه بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، وهو ما من شأنه دعم الأنشطة الزراعية وتحسين استغلال الموارد المائية في المناطق المستهدفة.

وجاءت هذه التصريحات خلال حفل توقيع عقود أشغال جزء من المشروع، المنفذ ضمن برامج منظمة استثمار نهر السنغال، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 135 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية وعدد من الشركاء الدوليين.

ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة مهمة في تعزيز التكامل الطاقوي الإقليمي، وتحسين البنية التحتية الكهربائية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.