ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع ترأسه النائب عالي ممادو كان، مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء واستبدال القانون رقم 2017-035 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، المتعلق بمدونة الجمارك.

وخلال الجلسة، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، بصفته وزير المالية وكالة، عرضًا مفصلًا حول الأهداف الأساسية لمشروع القانون، مبرزًا أبرز الإصلاحات التي يتضمنها والخصائص التي تميّزه مقارنة بالنص الحالي.

وأوضح الوزير أن المشروع يأتي في إطار تحديث المنظومة الجمركية الوطنية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والتجارية، ويستجيب لمتطلبات الانفتاح على الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها تعزيز فعالية الإدارة الجمركية، وتحسين آليات الرقابة، وتبسيط الإجراءات أمام الفاعلين الاقتصاديين.

كما شدد على أهمية هذا الإصلاح في دعم مناخ الأعمال، من خلال إرساء قواعد أكثر مرونة وشفافية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتعزيز موارد الدولة، ومواكبة المعايير الدولية في مجال تسيير الأنظمة الجمركية.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاعات الاقتصادية، ورفع كفاءة المؤسسات العمومية، بما يدعم جهود التنمية الوطنية.