صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم يقضي بمنح قطعة أرضية بشكل نهائي، تبلغ مساحتها 40 هكتاراً، في مدينة الشامي، لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، وذلك بهدف إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الصلب، إلى جانب مرافقها الخدمية المصاحبة.

وجاء هذا القرار ضمن البيان الصادر عقب اجتماع المجلس، في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية، وتطوير قطاعي التعدين والصناعات المعدنية، بما يعزز من القيمة المضافة للموارد الطبيعية الوطنية.

ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين الأداء الصناعي واللوجستي للشركة، من خلال توسيع أنشطتها نحو الصناعات التحويلية، بدل الاقتصار على استخراج وتصدير المواد الخام، وهو ما يتماشى مع السياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

كما يُرتقب أن يكون للمشروع انعكاس إيجابي على التنمية المحلية في مدينة الشامي، عبر خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية المرتبطة بالأنشطة الصناعية.

ويأتي اعتماد هذا المرسوم في سياق سعي السلطات إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات الثقيلة، وتعزيز مكانة موريتانيا كفاعل إقليمي في مجال التعدين والصناعات المعدنية، من خلال دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.