أدانت منظمة مراسلون بلا حدود ما وصفته بـ"الاعتداءات الأمنية" التي تعرض لها عدد من الصحفيين في موريتانيا، مطالبة السلطات، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بضمان حماية الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم المهنية.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إنها وثّقت ما لا يقل عن أربع حالات عنف استهدفت صحفيين خلال تغطيتهم احتجاجات شهدتها نواكشوط يوم 16 أبريل 2026، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تضمنت استخدام الهراوات والاعتداء الجسدي، فضلاً عن مصادرة معدات العمل الخاصة بالصحفيين.

واعتبرت المنظمة أن تكرار مثل هذه الحوادث لا يمكن تصنيفه ضمن تجاوزات فردية معزولة، بل يمثل، وفق تعبيرها، "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة"، داعية السلطات الموريتانية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان سلامة الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما ذكّرت المنظمة بتعهد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في مايو 2025، بالعمل على حماية الصحفيين الميدانيين، مطالبة بترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.

وأشارت كذلك إلى تعهدات سابقة قدمها وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إضافة إلى التزامات أعلنها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بدعم حرية الصحافة وتعزيز حماية العاملين في القطاع الإعلامي.

واستندت المنظمة في تقريرها إلى شهادات عدد من الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية مختلفة، من بينهم مراسلون في وكالة الأخبار، وقناتَي "صحراء 24" و"الساحل"، حيث أكدوا تعرضهم لاعتداءات أثناء قيامهم بتغطية الاحتجاجات.

ويُذكر أن موريتانيا تحتل المرتبة الخمسين عالمياً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، وهو تصنيف يعكس، بحسب المنظمة، تحسناً نسبياً، لكنه يظل هشاً في ظل تكرار الانتهاكات المسجلة بحق الصحفيين.