برّأت محكمة الاستئناف في نواكشوط رئيس منظمة “الشفافية الشاملة” والسيناتور السابق محمد ولد غده من تهم إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، إضافة إلى نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.

وفي المقابل، أدانت المحكمة ولد غده بتهمة إهانة القضاء، وذلك في منطوق حكمها الصادر خلال جلسة اليوم الأربعاء، حيث قضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

وكان ولد غده قد حصل في وقت سابق على البراءة في ما يُعرف بملف “مختبر الشرطة”، قبل أن تتقدم النيابة العامة بطعن استئنافي على الحكم.