أدانت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية خمسة متهمين في قضية تتعلق بشبكة لتزوير وثائق الحالة المدنية، وقضت بسجنهم ست سنوات نافذة، مع تغريم كل واحد منهم ثلاثة ملايين أوقية قديمة.

وشملت الأحكام كلا من: محمد سالم محمد عبد الرحمن اعبيدي، وأحمد محمد يسلم لوليف، وخديجة كباد احسين، واعل عبد المالحة، والشيخ سيد المختار أحمد البكاي سيد أعمر.

ووفق منطوق الحكم، أدين المتهمون بالمساهمة في إصدار حكم قضائي يتعلق بواقعة في الحالة المدنية لم تحدث، إضافة إلى المشاركة في استخراج عقد حالة مدنية لصالح شخص لا يستحقه.

كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع الرسوم والمصاريف القضائية، المحددة في خمسين ألف أوقية قديمة، إلى جانب الحكم بإبطال وثيقة الزواج موضوع القضية، وتعويض الطرف المدني بمبلغ مليون أوقية قديمة بالتضامن بينهم.

وتعود وقائع الملف إلى فبراير 2025، حين تقدم المواطن المختار محمد الأمين سيدي بشكوى، بعد تلقيه إشعارًا عبر تطبيق “هويتي” يفيد بأنه متزوج، رغم كونه أعزب، ما أثار شكوكه ودفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في القضية.

وأسفر التحقيق عن توقيف 14 شخصًا، من بينهم موظفون في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، للاشتباه في ضلوعهم في عمليات تزوير وثائق رسمية.

من جهتها، أكدت الوكالة في بيان سابق أن اكتشاف القضية تم بفضل خاصية الإشعارات في تطبيق “هويتي”، مشددة على نزاهة نظام التسجيل والتقييد، والتزامها بحماية مصداقية الوثائق الوطنية.