أكد وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاعي المعادن والصناعة، بما يضمن تعزيز جاذبية موريتانيا كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب الشراكات الوطنية والأجنبية وتوسيع نطاقها.

وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه على أشغال الجمعية العامة العادية الثانية للاتحادية الوطنية لمصانع الذهب، حيث شدد على أن القطاع يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظراً لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، وما يمكن أن يساهم به في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضح ولد الزين أن توجهات الحكومة في هذا المجال تندرج ضمن رؤية أوسع تقودها السلطات العليا في البلاد، ترمي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية. وأضاف أن الجهود الحكومية لا تقتصر على الجوانب الاستثمارية فحسب، بل تشمل أيضاً تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي بما يواكب متطلبات المرحلة ويضمن بيئة أعمال أكثر شفافية وفعالية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الحكومة، تحت إشراف الوزير الأول المختار ولد اجاي، تعمل على مواصلة تحسين الظروف الاقتصادية والإدارية المرتبطة بقطاع المعادن والصناعة، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاع، من مؤسسات رسمية ومستثمرين وفاعلين اقتصاديين، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها البلاد، مع ضمان استدامة النشاط الصناعي وتطويره.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواكبة تطلعات المستثمرين ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الذهب والصناعة بشكل خاص، متمنياً التوفيق والنجاح لأعمال الجمعية العامة، ومثمناً الجهود المبذولة من طرف الاتحادية الوطنية لمصانع الذهب في تنظيم هذا اللقاء.