تُوِّجت محادثات مكثفة استمرت يومين بين وفد من وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في موريتانيا، برئاسة الوزير أحمد سالم بده، ووفد من البنك الإسلامي للتنمية، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإطلاق برنامج وطني لدعم التحول الرقمي، بغلاف مالي يُقدّر بـ50 مليون دولار، يمتد على مدى ثلاث سنوات.

وأوضحت الوزارة، في إيجاز نشرته على صفحتها الرسمية، أن هذا البرنامج يهدف إلى إدماج التحول الرقمي ضمن محفظة التعاون المشترك بين الحكومة الموريتانية والبنك، بما يعزز تحديث الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويرتكز البرنامج المقترح على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير البنى التحتية الرقمية وتحديث المعدات وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب دعم التشغيل البيني بين الأنظمة الرقمية الحكومية وتحديثها، فضلاً عن تنمية المهارات الرقمية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرقمنة.

كما يتضمن البرنامج محورًا مخصصًا لتشجيع الابتكار ودعم المقاولات الرقمية والشركات الناشئة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل جديدة.

ويأتي هذا الاتفاق المبدئي تتويجًا لزيارة بعثة البنك الإسلامي للتنمية إلى موريتانيا، والتي ركزت على تقييم فرص الاستثمار في مجال رقمنة الإدارة العمومية، وبحث سبل دعم التحول الرقمي كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدارية في البلاد.